به گزارش چی 24 به نقل از مهر خانه: یکی از حوزه‌هایی که زنان درگیری روزمره و پرشماری با آن دارند و اغلب مشکلات آن‌ها در این حوزه مغفول می‌ماند، حوزه سلامت زنان است. از بی‌توجهی سیستم ارائه خدمات سلامت به ملاحظات جنسیتی، فرهنگی و شرعی، تا قوانینی که با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌های اجرایی آن می‌تواند خود موجد مسائلی جدی در حوزه سلامت زنان باشد. با این مقدمه، تعدادی از زنان تجربه‌زیسته و نظرات خود در تعامل با سیستم سلامت کشور را در قالب یادداشت‌هایی کوتاه نوشتند که در ادامه می‌خوانید.
طیبه اکبرپور
گاهی حکایت ما و سازمان‌ها و نهادهایی که با آن‌ها سروکار داریم، شبیه خریدن یک اتومبیل مجهز به جدیدترین فناوری‌های روز است، بی‌آنکه با این فناوری‌ها و نحوه استفاده آن‌ها آشنا باشیم، یا بدانیم که این اتومبیل تا چه حد با شرایط اقلیمی ما، وضعیت جاده‌ها و... سازگاری دارد. طبیعی است که با این وصف نه می‌توانیم استفاده درستی از آن داشته باشیم و نه از آن به‌خوبی مراقبت کنیم و بعید نیست که به‌جای استفاده بردن از آن، دچار آسیب‌های جدی شویم. جای شگفتی نیست اگر گاهی احساس می‌کنیم دیده نمی‌شویم، حرف‌های ما گوش شنوایی ندارد، مراجعه ما به سازمانی خاص برای حل مشکلی از مشکلات‌مان به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد یا حتی مشکل جدیدی به‌وجود می‌آورد.
شاید زنان جامعه ما تجربه ملموسی از این موضوع در مراجعه به سازمان‌ها و نهادهای متکفل امر سلامت داشته باشند؛ در بسیاری از موارد احساس ما این نیست که به مراکز بهداشتی درمانی برای دریافت خدمات مراجعه می‌کنیم و وظیفه آن‌ها نیز ارئه خدماتی مطلوب ما است. گاهی حتی احساس می‌کنیم رابطه ما برعکس شده است.
رعایت کرامت انسانی و حقوق بیمار چیزی نیست که صرفاً از طریق آموزش کادر این سازمان‌ها تأمین شود بلکه شاید آگاهی خود ما از حقوق ابتدایی‌مان نقش تعیین‌کننده‌تری داشته باشد که خوشبختانه گزارش‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود نشان از افزایش سطح آگاهی و طرح روشن مطالبات، به‌خصوص از طرف جامعه زنان دارد. خانم دبیری، از بیمارانی که برای رفع مشکل خود به یکی از مراکز درمانی مراجعه کرده بود، ناکافی بودن امکانات را در ارائه خدمات مطلوب مهم می‌دانست و در این مورد گفت: «اتاقی که در آن بستری شدم واقعاً ظرفیت تعداد بیمارهایی که در آن‌جا بودند را نداشت و تعداد اعضاء کادر درمانی نیز کافی به‌نظر نمی‌رسید و این موضوع موجب می‌شد که خدمات مطلوبی دریافت نکنیم».
واقعیت این است که علی‌رغم همه تلاش‌های صورت‌گرفته، هنوز سرانه کادر بهداشتی- درمانی تناسبی با تعداد بیماران ندارد و این موضوع شاید در مورد پرستاران و نیروهای خدماتی بیشتر به چشم می‌آید. در این‌باره فریدون اسکندری، مدیر خدمات پرستاری بیمارستان آیت‌الله موسوی زنجان در مصاحبه با خبرگزاری بسیج، با ذکر این‌که «بخش‌های درمانی در ایران با حداقل پرستار اداره می‌شوند»، در مورد نسبت پرستار به بیمار گفت: «در بیمارستان‌های خوب ایران... نسبت پرستار به بیمار یک به 14 یا 15 است».
با چنین وضعی طبیعی است که مطالبات بیمار در زمینه کرامت انسانی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. خانم علوی یکی از بیماران در این زمینه گفت: «محیط اتاق بستری به‌گونه‌ای نیست که احساس حفظ حریم فردی تأمین شود، به‌خصوص که این احساس با دغدغه‌های مربوط به حریم شرعی محرم و نامحرم همراه باشد».
البته بخشی از این موضوع مربوط به عدم توجه مدیریتی جامع است؛ موضوعی که می‌تواند با توزیع پرسنل متناسب با جنسیت مراجعه‌کننده حل شود؛ به‌نحوی که اصل خود ارائه خدمات هم تحت‌الشعاع قرار نگیرد. این موضوع در بسیاری موارد از طرف بیمار مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است؛ خانم یزدی یکی از بیماران در این‌باره گفت: «از ابتدا در مورد مسائلی مانند گرفتن خون و موارد دیگری که ناقض حریم خصوص و شرعی بود، حساس بودم و درخواست خود را مطرح می‌کردم و عموماً هم به نتیجه می‌رسیدم؛ در حالی‌که با تعجب شاهد بی‌توجهی بسیاری از بیمار به این موضوع بودم و جز موارد خاصی پرسنل هم توجه کمی به این موضوع داشتند».
خانم روغنی یکی از پرستاران در این مورد گفت: «معمولاً کادر پزشکی و درمانی جوری آموزش دیده‌اند که نگاه‌شان به بیمار صرفاً از زاویه بهداشتی درمانی است و این می‌تواند موجب اطمینان خاطر بیماران در مورد احساس حفظ حریم فردی باشد، اما از آن‌جا که این احساس به بیمار تعلق دارد، حق دارد درباره نحوه تأمین آن نظر دهد و مطالبات مورد نظر خود را مطرح کند».
نکته دیگری که در این زمینه قابل طرح است، پزشک‌محور بودن مجموعه‌های درمانی است؛ این موضوع موجب شکل‌گرفتن نگاهی شده است که بر اساس آن همه امور باید طبق انتظار پزشک پیش برود و حتی پرستاران به‌عنوان یاری‌گر پزشک محسوب می‌شوند، نه کسی که وظیفه مستقلی دارد. طبیعتاً در چنین فضایی تشخیص حریم فردی بیمار را نیز پزشک برعهده می‌گیرد و رعایت آن تابع ملاک‌ها و معیارهای او می‌شود. کمبود پزشک و سایر نارسایی‌ها هم مانع از انتخاب پزشک از طرف بیمار است و تنها باید امیدوار بود که پزشک خود این موارد را رعایت کند. در مواردی که امکان انتخاب وجود دارد، این موضوع قابل پیگیری بوده و پزشک هم پس از اطلاع از این پیگیری واکنش مناسب نشان داده است.
مشکل دیگری که در حوزه بهداشت و درمان زنان قابل طرح است، طرح دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها بدون لحاظ شرایط گروه هدف است؛ این موضوع بیشتر در زمینه فرزندآوری آشکار می‌شود؛ درمورد زایمان طبیعی و سزارین و تشخیص این‌که کدام‌یک باید در مورد بیمار انجام شود، آن‌چه تعیین‌کننده است، بخش‌نامه‌های مربوطه است و شرایط بیمار کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. خانم حسینی تجربه مراجعه خود به بیمارستان را چنین توضیح می‌دهد: «ظاهراً چون بخش‌نامه شده که وضع حمل‌ها به‌صورت طبیعی صورت بگیرد، دیگر به شرایط خاص فرد باردار توجه نمی‌شود یا اگر خانمی برای زایمان طبیعی نیاز به خدمات جانبی داشته باشد، این موضوع کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد».
گزارش خانم بردبار، کارشناس بهداشت، به ضرورت ارائه خدمات بهداشتی به زنان در مناطق محروم اشاره می‌کند؛ موضوعی که خود این زنان از آن و خطراتی که آن‌ها را تهدید می‌کند بی‌خبرند و حتی در سرکشی به مناطق مذکور، وقتی از آن‌ها خواسته می‌شود که مطالبات خود را مطرح کنند تا نسبت به تأمین آن‌ها از طریق خانه‌های بهداشت اقدام شود، مطالبات آن‌ها محدود به تأمین دارو، و تغییر رفتار شخصی پرسنل این مراکز در فرآیند درمان است. این موضوع ضرورت آموزش در مناطق مذکور را روشن می‌سازد که باید از طریق وزارت بهداشت و تشکل‌های مردم‌نهاد صورت گیرد.
در این‌جا بد نیست اشاره‌ای به اظهارات وزیر بهداشت در پاسخ به سؤال نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در خصوص قانون انطباق مؤسسات پزشکی داشته باشیم. او در این باره گفت: «سال 77 قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرعی تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 80 در دولت به تصویب رسید و شورای انطباق به ریاست وزیر بهداشت و عضویت نمایندگان مجلس و ولی فقیه در دانشگاه‌ها تشکیل شد. حدود 7 هزار زن در رشته زنان تربیت شدند و در این رشته مردان آموزش نمی‌بینند و در بسیاری از رشته های تخصصی و فوق تخصصی نیز زنان، حضور قابل توجهی دارند».
این سخنان نشان می‌دهد که از مدت‌ها قبل این موضوع مورد توجه قرار داشته است و کندی احتمالی تحقق اهداف مورد نظر مربوط به فرآیند زمان‌بر آموزش، مدیریت ناکارآمد، و ضعف مطالبه‌گری است. او همچنین مسائلی را که در حوزه سونوگرافی و رادیولوژی پیش می‌آید را ناشی از کمبود نیرو دانست و اظهار امیدواری کرد که با پرورش نیروی متخصص زن در این رشته، در سال‌های آینده این ضعف برطرف شود.
همچنین وزیر بهداشت ادعا کرد که «در هیچ بخش زایمانی در بیمارستان‌های کشور، مرد و حتی پرستار مرد حضور ندارند بلکه همه نیروهای این بخش‌ها، ماما هستند»؛ که البته گزارش‌های بیماران و مراجعان در این زمینه می‌تواند شفافیت ایجاد کند. او همچنین توجه ویژه وزارت بهداشت به مسائل زنان را با طرح تأسیس بیمارستان زنانه به میان آورد و در این زمینه وعده پیگیری داد.
صرف نظر از تأیید یا رد اظهارات وزیر بهداشت از طریق گزارارش‌های میدانی، می‌توان آن را نشانه آمادگی مسؤولان مربوطه برای پاسخ‌گویی در این زمینه دانست و با طرح آموزش‌های مربوط به شهروندان در ارتباط با حقوق مربوط به حوزه سلامت، گامی جدی در این راستا برداشت.
انتهای پیام/ 930610
یکی از حوزه‌هایی که زنان درگیری روزمره و پرشماری با آن دارند و اغلب مشکلات آن‌ها در این حوزه مغفول می‌ماند، حوزه سلامت زنان است. از بی‌توجهی سیستم ارائه خدمات سلامت به ملاحظات جنسیتی، فرهنگی و شرعی، تا قوانینی که با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌های اجرایی آن می‌تواند خود موجد مسائلی جدی در حوزه سلامت زنان باشد. با این مقدمه، تعدادی از زنان تجربه‌زیسته و نظرات خود در تعامل با سیستم سلامت کشور را در قالب یادداشت‌هایی کوتاه نوشتند که در ادامه می‌خوانید.
طیبه اکبرپور
گاهی حکایت ما و سازمان‌ها و نهادهایی که با آن‌ها سروکار داریم، شبیه خریدن یک اتومبیل مجهز به جدیدترین فناوری‌های روز است، بی‌آنکه با این فناوری‌ها و نحوه استفاده آن‌ها آشنا باشیم، یا بدانیم که این اتومبیل تا چه حد با شرایط اقلیمی ما، وضعیت جاده‌ها و... سازگاری دارد. طبیعی است که با این وصف نه می‌توانیم استفاده درستی از آن داشته باشیم و نه از آن به‌خوبی مراقبت کنیم و بعید نیست که به‌جای استفاده بردن از آن، دچار آسیب‌های جدی شویم. جای شگفتی نیست اگر گاهی احساس می‌کنیم دیده نمی‌شویم، حرف‌های ما گوش شنوایی ندارد، مراجعه ما به سازمانی خاص برای حل مشکلی از مشکلات‌مان به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد یا حتی مشکل جدیدی به‌وجود می‌آورد.
شاید زنان جامعه ما تجربه ملموسی از این موضوع در مراجعه به سازمان‌ها و نهادهای متکفل امر سلامت داشته باشند؛ در بسیاری از موارد احساس ما این نیست که به مراکز بهداشتی درمانی برای دریافت خدمات مراجعه می‌کنیم و وظیفه آن‌ها نیز ارئه خدماتی مطلوب ما است. گاهی حتی احساس می‌کنیم رابطه ما برعکس شده است.
رعایت کرامت انسانی و حقوق بیمار چیزی نیست که صرفاً از طریق آموزش کادر این سازمان‌ها تأمین شود بلکه شاید آگاهی خود ما از حقوق ابتدایی‌مان نقش تعیین‌کننده‌تری داشته باشد که خوشبختانه گزارش‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود نشان از افزایش سطح آگاهی و طرح روشن مطالبات، به‌خصوص از طرف جامعه زنان دارد. خانم دبیری، از بیمارانی که برای رفع مشکل خود به یکی از مراکز درمانی مراجعه کرده بود، ناکافی بودن امکانات را در ارائه خدمات مطلوب مهم می‌دانست و در این مورد گفت: «اتاقی که در آن بستری شدم واقعاً ظرفیت تعداد بیمارهایی که در آن‌جا بودند را نداشت و تعداد اعضاء کادر درمانی نیز کافی به‌نظر نمی‌رسید و این موضوع موجب می‌شد که خدمات مطلوبی دریافت نکنیم».
واقعیت این است که علی‌رغم همه تلاش‌های صورت‌گرفته، هنوز سرانه کادر بهداشتی- درمانی تناسبی با تعداد بیماران ندارد و این موضوع شاید در مورد پرستاران و نیروهای خدماتی بیشتر به چشم می‌آید. در این‌باره فریدون اسکندری، مدیر خدمات پرستاری بیمارستان آیت‌الله موسوی زنجان در مصاحبه با خبرگزاری بسیج، با ذکر این‌که «بخش‌های درمانی در ایران با حداقل پرستار اداره می‌شوند»، در مورد نسبت پرستار به بیمار گفت: «در بیمارستان‌های خوب ایران... نسبت پرستار به بیمار یک به 14 یا 15 است».
با چنین وضعی طبیعی است که مطالبات بیمار در زمینه کرامت انسانی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. خانم علوی یکی از بیماران در این زمینه گفت: «محیط اتاق بستری به‌گونه‌ای نیست که احساس حفظ حریم فردی تأمین شود، به‌خصوص که این احساس با دغدغه‌های مربوط به حریم شرعی محرم و نامحرم همراه باشد».
البته بخشی از این موضوع مربوط به عدم توجه مدیریتی جامع است؛ موضوعی که می‌تواند با توزیع پرسنل متناسب با جنسیت مراجعه‌کننده حل شود؛ به‌نحوی که اصل خود ارائه خدمات هم تحت‌الشعاع قرار نگیرد. این موضوع در بسیاری موارد از طرف بیمار مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است؛ خانم یزدی یکی از بیماران در این‌باره گفت: «از ابتدا در مورد مسائلی مانند گرفتن خون و موارد دیگری که ناقض حریم خصوص و شرعی بود، حساس بودم و درخواست خود را مطرح می‌کردم و عموماً هم به نتیجه می‌رسیدم؛ در حالی‌که با تعجب شاهد بی‌توجهی بسیاری از بیمار به این موضوع بودم و جز موارد خاصی پرسنل هم توجه کمی به این موضوع داشتند».
خانم روغنی یکی از پرستاران در این مورد گفت: «معمولاً کادر پزشکی و درمانی جوری آموزش دیده‌اند که نگاه‌شان به بیمار صرفاً از زاویه بهداشتی درمانی است و این می‌تواند موجب اطمینان خاطر بیماران در مورد احساس حفظ حریم فردی باشد، اما از آن‌جا که این احساس به بیمار تعلق دارد، حق دارد درباره نحوه تأمین آن نظر دهد و مطالبات مورد نظر خود را مطرح کند».
نکته دیگری که در این زمینه قابل طرح است، پزشک‌محور بودن مجموعه‌های درمانی است؛ این موضوع موجب شکل‌گرفتن نگاهی شده است که بر اساس آن همه امور باید طبق انتظار پزشک پیش برود و حتی پرستاران به‌عنوان یاری‌گر پزشک محسوب می‌شوند، نه کسی که وظیفه مستقلی دارد. طبیعتاً در چنین فضایی تشخیص حریم فردی بیمار را نیز پزشک برعهده می‌گیرد و رعایت آن تابع ملاک‌ها و معیارهای او می‌شود. کمبود پزشک و سایر نارسایی‌ها هم مانع از انتخاب پزشک از طرف بیمار است و تنها باید امیدوار بود که پزشک خود این موارد را رعایت کند. در مواردی که امکان انتخاب وجود دارد، این موضوع قابل پیگیری بوده و پزشک هم پس از اطلاع از این پیگیری واکنش مناسب نشان داده است.
مشکل دیگری که در حوزه بهداشت و درمان زنان قابل طرح است، طرح دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها بدون لحاظ شرایط گروه هدف است؛ این موضوع بیشتر در زمینه فرزندآوری آشکار می‌شود؛ درمورد زایمان طبیعی و سزارین و تشخیص این‌که کدام‌یک باید در مورد بیمار انجام شود، آن‌چه تعیین‌کننده است، بخش‌نامه‌های مربوطه است و شرایط بیمار کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. خانم حسینی تجربه مراجعه خود به بیمارستان را چنین توضیح می‌دهد: «ظاهراً چون بخش‌نامه شده که وضع حمل‌ها به‌صورت طبیعی صورت بگیرد، دیگر به شرایط خاص فرد باردار توجه نمی‌شود یا اگر خانمی برای زایمان طبیعی نیاز به خدمات جانبی داشته باشد، این موضوع کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد».
گزارش خانم بردبار، کارشناس بهداشت، به ضرورت ارائه خدمات بهداشتی به زنان در مناطق محروم اشاره می‌کند؛ موضوعی که خود این زنان از آن و خطراتی که آن‌ها را تهدید می‌کند بی‌خبرند و حتی در سرکشی به مناطق مذکور، وقتی از آن‌ها خواسته می‌شود که مطالبات خود را مطرح کنند تا نسبت به تأمین آن‌ها از طریق خانه‌های بهداشت اقدام شود، مطالبات آن‌ها محدود به تأمین دارو، و تغییر رفتار شخصی پرسنل این مراکز در فرآیند درمان است. این موضوع ضرورت آموزش در مناطق مذکور را روشن می‌سازد که باید از طریق وزارت بهداشت و تشکل‌های مردم‌نهاد صورت گیرد.
در این‌جا بد نیست اشاره‌ای به اظهارات وزیر بهداشت در پاسخ به سؤال نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در خصوص قانون انطباق مؤسسات پزشکی داشته باشیم. او در این باره گفت: «سال 77 قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرعی تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 80 در دولت به تصویب رسید و شورای انطباق به ریاست وزیر بهداشت و عضویت نمایندگان مجلس و ولی فقیه در دانشگاه‌ها تشکیل شد. حدود 7 هزار زن در رشته زنان تربیت شدند و در این رشته مردان آموزش نمی‌بینند و در بسیاری از رشته های تخصصی و فوق تخصصی نیز زنان، حضور قابل توجهی دارند».
این سخنان نشان می‌دهد که از مدت‌ها قبل این موضوع مورد توجه قرار داشته است و کندی احتمالی تحقق اهداف مورد نظر مربوط به فرآیند زمان‌بر آموزش، مدیریت ناکارآمد، و ضعف مطالبه‌گری است. او همچنین مسائلی را که در حوزه سونوگرافی و رادیولوژی پیش می‌آید را ناشی از کمبود نیرو دانست و اظهار امیدواری کرد که با پرورش نیروی متخصص زن در این رشته، در سال‌های آینده این ضعف برطرف شود.
همچنین وزیر بهداشت ادعا کرد که «در هیچ بخش زایمانی در بیمارستان‌های کشور، مرد و حتی پرستار مرد حضور ندارند بلکه همه نیروهای این بخش‌ها، ماما هستند»؛ که البته گزارش‌های بیماران و مراجعان در این زمینه می‌تواند شفافیت ایجاد کند. او همچنین توجه ویژه وزارت بهداشت به مسائل زنان را با طرح تأسیس بیمارستان زنانه به میان آورد و در این زمینه وعده پیگیری داد.
صرف نظر از تأیید یا رد اظهارات وزیر بهداشت از طریق گزارارش‌های میدانی، می‌توان آن را نشانه آمادگی مسؤولان مربوطه برای پاسخ‌گویی در این زمینه دانست و با طرح آموزش‌های مربوط به شهروندان در ارتباط با حقوق مربوط به حوزه سلامت، گامی جدی در این راستا برداشت.
انتهای پیام/ 930610
طیبه اکبرپور
گاهی حکایت ما و سازمان‌ها و نهادهایی که با آن‌ها سروکار داریم، شبیه خریدن یک اتومبیل مجهز به جدیدترین فناوری‌های روز است، بی‌آنکه با این فناوری‌ها و نحوه استفاده آن‌ها آشنا باشیم، یا بدانیم که این اتومبیل تا چه حد با شرایط اقلیمی ما، وضعیت جاده‌ها و... سازگاری دارد. طبیعی است که با این وصف نه می‌توانیم استفاده درستی از آن داشته باشیم و نه از آن به‌خوبی مراقبت کنیم و بعید نیست که به‌جای استفاده بردن از آن، دچار آسیب‌های جدی شویم. جای شگفتی نیست اگر گاهی احساس می‌کنیم دیده نمی‌شویم، حرف‌های ما گوش شنوایی ندارد، مراجعه ما به سازمانی خاص برای حل مشکلی از مشکلات‌مان به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد یا حتی مشکل جدیدی به‌وجود می‌آورد.
شاید زنان جامعه ما تجربه ملموسی از این موضوع در مراجعه به سازمان‌ها و نهادهای متکفل امر سلامت داشته باشند؛ در بسیاری از موارد احساس ما این نیست که به مراکز بهداشتی درمانی برای دریافت خدمات مراجعه می‌کنیم و وظیفه آن‌ها نیز ارئه خدماتی مطلوب ما است. گاهی حتی احساس می‌کنیم رابطه ما برعکس شده است.
رعایت کرامت انسانی و حقوق بیمار چیزی نیست که صرفاً از طریق آموزش کادر این سازمان‌ها تأمین شود بلکه شاید آگاهی خود ما از حقوق ابتدایی‌مان نقش تعیین‌کننده‌تری داشته باشد که خوشبختانه گزارش‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود نشان از افزایش سطح آگاهی و طرح روشن مطالبات، به‌خصوص از طرف جامعه زنان دارد. خانم دبیری، از بیمارانی که برای رفع مشکل خود به یکی از مراکز درمانی مراجعه کرده بود، ناکافی بودن امکانات را در ارائه خدمات مطلوب مهم می‌دانست و در این مورد گفت: «اتاقی که در آن بستری شدم واقعاً ظرفیت تعداد بیمارهایی که در آن‌جا بودند را نداشت و تعداد اعضاء کادر درمانی نیز کافی به‌نظر نمی‌رسید و این موضوع موجب می‌شد که خدمات مطلوبی دریافت نکنیم».
واقعیت این است که علی‌رغم همه تلاش‌های صورت‌گرفته، هنوز سرانه کادر بهداشتی- درمانی تناسبی با تعداد بیماران ندارد و این موضوع شاید در مورد پرستاران و نیروهای خدماتی بیشتر به چشم می‌آید. در این‌باره فریدون اسکندری، مدیر خدمات پرستاری بیمارستان آیت‌الله موسوی زنجان در مصاحبه با خبرگزاری بسیج، با ذکر این‌که «بخش‌های درمانی در ایران با حداقل پرستار اداره می‌شوند»، در مورد نسبت پرستار به بیمار گفت: «در بیمارستان‌های خوب ایران... نسبت پرستار به بیمار یک به 14 یا 15 است».
با چنین وضعی طبیعی است که مطالبات بیمار در زمینه کرامت انسانی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. خانم علوی یکی از بیماران در این زمینه گفت: «محیط اتاق بستری به‌گونه‌ای نیست که احساس حفظ حریم فردی تأمین شود، به‌خصوص که این احساس با دغدغه‌های مربوط به حریم شرعی محرم و نامحرم همراه باشد».
البته بخشی از این موضوع مربوط به عدم توجه مدیریتی جامع است؛ موضوعی که می‌تواند با توزیع پرسنل متناسب با جنسیت مراجعه‌کننده حل شود؛ به‌نحوی که اصل خود ارائه خدمات هم تحت‌الشعاع قرار نگیرد. این موضوع در بسیاری موارد از طرف بیمار مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است؛ خانم یزدی یکی از بیماران در این‌باره گفت: «از ابتدا در مورد مسائلی مانند گرفتن خون و موارد دیگری که ناقض حریم خصوص و شرعی بود، حساس بودم و درخواست خود را مطرح می‌کردم و عموماً هم به نتیجه می‌رسیدم؛ در حالی‌که با تعجب شاهد بی‌توجهی بسیاری از بیمار به این موضوع بودم و جز موارد خاصی پرسنل هم توجه کمی به این موضوع داشتند».
خانم روغنی یکی از پرستاران در این مورد گفت: «معمولاً کادر پزشکی و درمانی جوری آموزش دیده‌اند که نگاه‌شان به بیمار صرفاً از زاویه بهداشتی درمانی است و این می‌تواند موجب اطمینان خاطر بیماران در مورد احساس حفظ حریم فردی باشد، اما از آن‌جا که این احساس به بیمار تعلق دارد، حق دارد درباره نحوه تأمین آن نظر دهد و مطالبات مورد نظر خود را مطرح کند».
نکته دیگری که در این زمینه قابل طرح است، پزشک‌محور بودن مجموعه‌های درمانی است؛ این موضوع موجب شکل‌گرفتن نگاهی شده است که بر اساس آن همه امور باید طبق انتظار پزشک پیش برود و حتی پرستاران به‌عنوان یاری‌گر پزشک محسوب می‌شوند، نه کسی که وظیفه مستقلی دارد. طبیعتاً در چنین فضایی تشخیص حریم فردی بیمار را نیز پزشک برعهده می‌گیرد و رعایت آن تابع ملاک‌ها و معیارهای او می‌شود. کمبود پزشک و سایر نارسایی‌ها هم مانع از انتخاب پزشک از طرف بیمار است و تنها باید امیدوار بود که پزشک خود این موارد را رعایت کند. در مواردی که امکان انتخاب وجود دارد، این موضوع قابل پیگیری بوده و پزشک هم پس از اطلاع از این پیگیری واکنش مناسب نشان داده است.
مشکل دیگری که در حوزه بهداشت و درمان زنان قابل طرح است، طرح دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها بدون لحاظ شرایط گروه هدف است؛ این موضوع بیشتر در زمینه فرزندآوری آشکار می‌شود؛ درمورد زایمان طبیعی و سزارین و تشخیص این‌که کدام‌یک باید در مورد بیمار انجام شود، آن‌چه تعیین‌کننده است، بخش‌نامه‌های مربوطه است و شرایط بیمار کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. خانم حسینی تجربه مراجعه خود به بیمارستان را چنین توضیح می‌دهد: «ظاهراً چون بخش‌نامه شده که وضع حمل‌ها به‌صورت طبیعی صورت بگیرد، دیگر به شرایط خاص فرد باردار توجه نمی‌شود یا اگر خانمی برای زایمان طبیعی نیاز به خدمات جانبی داشته باشد، این موضوع کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد».
گزارش خانم بردبار، کارشناس بهداشت، به ضرورت ارائه خدمات بهداشتی به زنان در مناطق محروم اشاره می‌کند؛ موضوعی که خود این زنان از آن و خطراتی که آن‌ها را تهدید می‌کند بی‌خبرند و حتی در سرکشی به مناطق مذکور، وقتی از آن‌ها خواسته می‌شود که مطالبات خود را مطرح کنند تا نسبت به تأمین آن‌ها از طریق خانه‌های بهداشت اقدام شود، مطالبات آن‌ها محدود به تأمین دارو، و تغییر رفتار شخصی پرسنل این مراکز در فرآیند درمان است. این موضوع ضرورت آموزش در مناطق مذکور را روشن می‌سازد که باید از طریق وزارت بهداشت و تشکل‌های مردم‌نهاد صورت گیرد.
در این‌جا بد نیست اشاره‌ای به اظهارات وزیر بهداشت در پاسخ به سؤال نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در خصوص قانون انطباق مؤسسات پزشکی داشته باشیم. او در این باره گفت: «سال 77 قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرعی تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 80 در دولت به تصویب رسید و شورای انطباق به ریاست وزیر بهداشت و عضویت نمایندگان مجلس و ولی فقیه در دانشگاه‌ها تشکیل شد. حدود 7 هزار زن در رشته زنان تربیت شدند و در این رشته مردان آموزش نمی‌بینند و در بسیاری از رشته های تخصصی و فوق تخصصی نیز زنان، حضور قابل توجهی دارند».
این سخنان نشان می‌دهد که از مدت‌ها قبل این موضوع مورد توجه قرار داشته است و کندی احتمالی تحقق اهداف مورد نظر مربوط به فرآیند زمان‌بر آموزش، مدیریت ناکارآمد، و ضعف مطالبه‌گری است. او همچنین مسائلی را که در حوزه سونوگرافی و رادیولوژی پیش می‌آید را ناشی از کمبود نیرو دانست و اظهار امیدواری کرد که با پرورش نیروی متخصص زن در این رشته، در سال‌های آینده این ضعف برطرف شود.
همچنین وزیر بهداشت ادعا کرد که «در هیچ بخش زایمانی در بیمارستان‌های کشور، مرد و حتی پرستار مرد حضور ندارند بلکه همه نیروهای این بخش‌ها، ماما هستند»؛ که البته گزارش‌های بیماران و مراجعان در این زمینه می‌تواند شفافیت ایجاد کند. او همچنین توجه ویژه وزارت بهداشت به مسائل زنان را با طرح تأسیس بیمارستان زنانه به میان آورد و در این زمینه وعده پیگیری داد.
صرف نظر از تأیید یا رد اظهارات وزیر بهداشت از طریق گزارارش‌های میدانی، می‌توان آن را نشانه آمادگی مسؤولان مربوطه برای پاسخ‌گویی در این زمینه دانست و با طرح آموزش‌های مربوط به شهروندان در ارتباط با حقوق مربوط به حوزه سلامت، گامی جدی در این راستا برداشت.
انتهای پیام/ 930610
مطالب مرتبط
ارسال نظر
